الرئيسيةاخبار الاصلالمحامي سامر علي في حديث حول التماس مركز التراث الدرزي
اخبار الاصل

المحامي سامر علي في حديث حول التماس مركز التراث الدرزي

قدمت لجنة الماليه التابعه للكنيست ردا للالتماس المتعلق بانشاء مركز التراث الدرزي وتعيين المجلس المزمع إقامته بموجب القانون ، وجاء ان التقصير بعدم أقامة المركز وعدم رصد الميزانيات التي أقر عليها القانون ، يقع على عاتق الحكومه ووزير الماليه ووزير العلوم ، وليس على عاتقها.

هذا الرد تزامن مع طلب كانت قد قدمته الحكومه للمحكمه العليا ، تطلب فيه تمديد الفتره التي فرضت عليها من قبل المحكمه العليا لتعلل لماذا لم ترصد الميزانيات ولم يقام المركز ولم يعين الوزير أعضاء  ورئيس لهذا المجلس.

 


المحامي سامر علي 

ويقول المحامي سامر علي انه في حديث مع النيابه المسؤوله عن هذا الالتماس تبين ان تقاعص الحكومه على مدار اكثر من اربع سنوات فيه لم ترصد الميزانيات ولم تمنح الارض التي أقر عليها القانون ولم يكن هناك اي خطوه عمليه لسريان مفعول قانون مركز التراث الدرزي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *