الرئيسيةاخبار الاصللجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية في صدد قرار الكنيست حول : “حضانة الجيل المبكر”
اخبار الاصل

لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية في صدد قرار الكنيست حول : “حضانة الجيل المبكر”

بشعار مساواة الرجل بالمرأة، قانون جديد يهدد حق الاولوية للأم في حضانة اطفالها الصغار .
صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية مؤخراً على قانون “فرضية الجيل المبكر ” وبهذا تقليص حضانة الام لأطفالها بعد الطلاق من جيل الست سنوات الى سنتين .

في حال الموافقة على الاقتراح في القراءة الثانية والثالثة سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على النساء العربيات المستضعفات اللاتي يعانين من التمييز والانتهاك لحقوقهن في شتى مجالات الحياة، والمصادقة على مثل هذا القانون سينتزع من النساء الافضلية الوحيدة التي تقف الى جانبهن
لا يخفى أن الجهات التي تقف من وراء هذا التعديل هي جمعيات تتخفى تحت “مبدأ المساواة بين الوالدين” ولكنها في حقيقة الأمر تحاول المساس بالنساء وحقوقهن لإضعاف مكانتهن لنزاعات الحضانة وذلك لأجل الانتقاص من حقوق النفقة المستحقة للأطفال.
وبالرغم من قانون المساواة بين الجنسين وحدوث بعض التقدم والتغيير في مكانة النساء العربيات إلا ان الصورة ما زالت قاتمة ومجحفة /إن تعديل هذا القانون له انعكاسات سيئة على شعور الامن والأمان لدى الطفل ويؤدي الى اضرار نفسية وعاطفية للمدى البعيد ! وان الاوساط الاجتماعية وجمعيات حقوق الرجل الذين ينادون بالمساواة الجندرية تجاهلوا ان الوضع في اسرائيل لا يزال بعيدا عن المساواة التي يصبون اليها ولا زلنا بعيدين كل البعد عن وضعية المساواة من حيث توزيع الادوار في رعاية الاطفال ، وعدم المساواة بالأجور بين الرجل والمرأة وعدا عن ذلك الإجحاف الذي قد يلحق بالمرأة في حال مطالبتها بالطلاق والتنازلات التي تضطر في كثير من الأحيان تقديمها لأجل الحصول على الطلاق.
لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تؤمن وتؤكد بانه ليس هناك خلاف حول اهمية وجود الاب في حياة الطفل ، فلكلا الطرفين الحق في رعاية أطفالهم وهذا أمر لا يتنافى مع فرضية الجيل المبكر, ولكن الواقع الذي يعيشه مجتمعنا غير مهيأ لمثل هذه التعديلات
ومن هنا نرى كلجنة التي تعمل على تحقيق المساواة والعدالة في قضايا الأحوال الشخصيّة، أهميّة طرح القضيّة والعمل على إنهاء التمييز الذي تواجهه النساء لكونهن نساء، وعلى كسر الأدوار الاجتماعية النمطيّة للنساء والرجال وذلك عبر التثقيف والتغيير المجتمعي للحصول على تغيير حقيقي على أرض الواقع وليس عبر تحديثات قوانين تتجاهل الواقع وتؤدي الى إفقار النساء والأطفال في نهاية المطاف لذلك لا يمكن أن نطالب بالمساواة فقط في حلقة الحضانة , ونتناسى عدم وجود مساواة في باقي الحلقات المكونة لسلسلة الأحوال الشخصية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *