الرئيسيةاخبار الاصلالتماس للمحكمه العليا ضد الحكومه … لماذا الإجحاف في حق الدروز ?!
اخبار الاصل

التماس للمحكمه العليا ضد الحكومه … لماذا الإجحاف في حق الدروز ?!

الحكومه الاسرئيله ووزير الماليه لم ينفذو القانون الصادر عام 2007 القاضي بإقامة مركز التراث الدرزي والأبحاث ولم يخصصوا في الميزانية العامه على مدار سبع سنوات المال والأرض

 


من اليمين: ساهر علي، جمال حسان، سامر علي، حمد طافش واكرم حسون

قدم السيد حمد طافش من اللجنه الشعبيه وعضو الكنيست السابق د أكرم حسون والضابط المتقاعد جمال حسان بواسطة المحامي سامر علي والمحامي ساهر علي التماسا المحكمه العليا لإرغام الحكومه بالعمل السريع لإقامة مركز التراث وتعيين المجلس واللجنه التنفيذيه المقرر اقامتهم بموجب قانون مركز التراث الدرزي عام ٢٠٠٧ 

ويقول المحامي سامر علي ان الكنيست أقرت قانون مركز التراث الدرزي عام ٢٠٠٧ فيه التزمت الحكومه تعيين مجلس للمركز وأقامة لجنه تنفيذيه وريع مبالغ لا يستهان بها من ميزانية الدوله وتخصيص قطعة الارض وتعين ممثلين من قبل الدوائر المختصه . ويقول المحامي ساهر علي ان عضو الكنيست السابق د أكرم حسون كان قد بعث لرئيس الحكومه بهذا الصدد وباستحواب للجنة الماليه إبان عضويته في  الكنيست الا ان الحكومه وممثيلها وتجاهلوا القضية، وعليه قدم الالتماس الذي يظهر جليا ان الحكومه تقوم بتحقير القانون ولهذا تم طلب أمر احترازي يطالب الحكومه تعليل موقفها ازاء الإجحاف في حقوق الطائفة الدرزيه

ويشار ان هذا القانون نص على إقامة مركز الأبحاث لشوؤن الطائفة الدرزيه ممول من المال العام للدوله وبهذا يشير المحامي سامر علي ان خلافات بين إطر معينه في الطائفة الدرزيه كان لها اثر سلبي في تقاعص الحكومه

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *