الرئيسيةاخبار الاصلالمطالبة بتطبيق قرار الحكومة المتعلق بالخطة الخماسية
اخبار الاصل

المطالبة بتطبيق قرار الحكومة المتعلق بالخطة الخماسية

الوعودات وحدها لا تكفي! هذا ما اوضحه الثلاثاء، اعضاء الكنيست في لجنة المالية خلال جلسة حول تطبيق الخطة الخماسية للوسط العربي. وطالب اعضاء الكنيست من الوزارات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة المالية الحصول على تفصيل كامل للميزانيات الاضافية التي اضيفت لتطبيق الخطة في ميزانية 2017 – 2018.

بادر الى عقد الجلسة عضو الكنيست جمال زحالقة (القائمة المشتركة) بادعاء “ان الخطة لم ترسى في البنود ذات الصلة في الميزانية الحالية، بشكل مخالف لوعود وتعهدات الحكومة”.

وادعى ممثلوا وزارة المالية، ان الاموال المخصصة ضمن الخطة موجودة في بنود الميزانية لكنها موزعة في بنود وتخصصات مختلفة، وفي كل واحد منها يوجد اضافات خاصة للمجتمع العربي. رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه) طالب جميع ممثلي الوزارات لجلسة اللجنة القادمة، إعداد تفصيل كامل للميزانيات المخصصة لتطبيق الخطة لكل وزارة. “كدولة يهودية من غير المعقول التمييز بحق الاقلية وان اقيمت خطوة بالاتجاه الصحيح يجب التأكد من تطبيقها على ارض الواقع. لجنة المالية لن تكل او تمل من الموضوع”.

 

المبادر للجلسة، عضو الكنيست جمال زحالقة قال: “الخطة الخماسية خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، توجد عدة مجالات لا تشملها الخطة، وعلى جميع الحالات الشفافية مطلوبة في تخصيص الميزانيات وايضا في تطبيقها”.

عضو الكنيست مسعود غنايم قال (القائمة المشتركة) قال: “الهام في النهاية هو كم استثمر فعليا في الخطة، سمعنا فقط عناوين ولم نشاهد ذلك يطبق”.

عضو الكنيست ايمن عودة (القائمة المشتركة) قال: “كان لنا 70 لقاء مع المالية في موضوع الخطة الخماسية، لكن ذلك لا يكفي، نريد ان نرى تطبيق الخطة، ان نرى ذلك على ارض الواقع”.

وعرض ممثلو الوزارات المختلفة بنود الميزانية المختلفة والنسبة المخصصة منها للوسط العربي وادعوا ان هنالك ميزانيات اضافية في ميزانية 2017 – 2018، وكل ميزانية جديدة تصل، قالوا، نسبة منها مخصصة لبلدات الاقليات وفق الخطة، بالنسبة لموضوع الشفافية ربما لا يشاهدون، ان الميزانية تنقل لموضوع معين ومنه نسبة واضحة مخصصة لهذه البلدات، وهكذا نصلح اجحافا من جذوره. على جميع النواحي توجد اموال خصصت لتطبيق الخطة”.

واعلن عضو الكنيست موشيه جفني في ختام الخلسة ان اللجنة “ستراقب الموضوع وان ممثلي الحكومة سيعرضون تطبيق الخطة بشكل فعلي ولن تعقد جلسة واحدة انما سلسلة جلسات، ونطلب تفصيلا كاملا لكل شيء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *