الرئيسيةاخبار الاصللجنة الداخلية تناقش تشديد تطبيق قانون التنظيم والبناء
اخبار الاصل

لجنة الداخلية تناقش تشديد تطبيق قانون التنظيم والبناء

” تَصَوُر الحكومة انه بالمستقبل لن نعرف لاي وسط تتبع البلدة وفق البنى التحتية. نريد كسر المعادلة ان البلدة العربية تساوي فوضى في التخطيط وغرب متوحش”. هذا ما قاله مدير عام مكتب رئيس الحكومة ايلي جرونر في جلسة لجنة الداخلية، التي يترأسها عضو الكنيست دودي امسالم حول تعديل 109 في قانون التخطيط والبناء الذي جاء لمعالجة فرض القانون. عضو الكنيست جمال زحالقة عارض اقواله وقال: “ماهذا غرب متوحش؟ من هو الـ “شريف”؟ ورد ايلي جرونر: “نستثمر الكثير من الاموال في تحقيق الرؤية. خُصصت ميزانيات لتمويل تطوير اقامة مباني عامة. نمضي الان قدما بـ 30 الف وحدة سكن في 14 بلدة عربية، مُرَّكب الزامي في تحقيق هذه الرؤية هو فرض القانون والنظام. لا يهم كم نستثمر، ان استمر التخلي عن تطبيق القانون، فان الخطط لن تنفذ وستذهب الميزانيات هباء”.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست دودي امسالم قال: “يجب تنظيم خطة تفصيلية، ومن يخالف القواعد يجب معالجته، اطلب تحويل جميع المعطيات الى اللجنة بضمنها الخطط التفصيلية التي تمت المصادقة عليها مقابل حجم المشكلة. معظم المخالفات التي اجريت حتى 2014 لن تعالج طالما لم تتعارض مع الخطط التفصيلية. اذا لم يجرى ذلك، توجهوا لي. القانون هو قانون”.

عضو الكنيست اسامة سعدي قال: “مشروع القانون هذا هو ضد الوسط العربي. مدير عام مكتب رئيس الحكومة يتحدث عن اشتراط الميزانيات بتطبيق القانون. قولوا ان هذا قانون مخصص فقط للوسط العربي. في الغرفة المجاورة يناقشون قانون التسويات. هنا يهدمون وهناك يبنون”.

افي كوهن، مدير وحدة تطبيق احكام التخطيط والبناء في وزارة المالية: “نطالب باستطلاع حول مخالفات البناء وعندها تعلم السلطة المحلية جميع المخالفات في نفوذها. التطبيق هو وليد استطلاع كامل يظهر جميع المشاكل ويتيح اولويات وايضا نحصل على شفافية. هذا القانون جيد للجميع، وايضا للذين لم يولدوا بعد”.

عضو الكنيست اكرم حسون قال: “انا اعارض القانون وساصوت ضده، اخفاق التخطيط دفع الناس ليصبحوا مخالفين. هم لا يخالفون القانون لانه ممتع لهم، هنالك من لم يخطط، الدولة لم تمنح قسيمة واحدة لجندي مسرح في عسفيا. امنحوا فرصة للتخطيط. نحن في تأخر عنكم بـ 68 عاما”.

عضو الكنيست جمال زحالقة قال: “نحن لسنا ضد تطبيق القانون، في كل تخطيط يجب فرض القانون، لكن يجب توفير امكانيات معقولة لكل واحد لبناء بيت. اقترح فحص كل مخالفة بناء وفق القانون وان كانت مسؤولية عدم التخطيط تقع على الدولة يعفى المواطن، يجب معاقبة الدولة، يعرضون المواطنين العرب في الغرب المتوحش، كأشخاص مخالفين للقانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *