الرئيسيةاخبار الاصلوزير المالية والمشرفة على سوق المال يخفّضون من تكلفة التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة
اخبار الاصل

وزير المالية والمشرفة على سوق المال يخفّضون من تكلفة التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة

التعليمات الجديدة ستزيد من المنافسة في هذا القطاع، وسوف تقلل من رسوم التأمين الإلزامي التي يتم جمعها من السائقين، وزير المالية موشيه كاحلون: “هذا الإصلاح سوف يضع حد لاستغلال السائقين في سوق التأمين الإلزامي للمركبات”

وزير المالية موشيه كاحلون، والمشرفة على سوق المال، التأمين والادخار، دوريت سلنجير، يخفّضون أسعار التأمين الإلزامي بشركة البول (הפול) للمركبات الخاصة. البول (הפול) هي شركة بمُلكيّة مشتركة من قبل شركات التأمين. تكاليف التأمين بهذه الشركة هي حاليا الأعلى في سوق التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة.
أيضا، تم اتخاذ خطوتين إضافيتين في التأمين الإلزامي: أعطي لشركات التأمين امكانية منح امتياز للسائقين الحذرين، وهو عبارة عن استرداد قسط بنهاية فترة التأمين. وتحديد سعر موحد للسائقين مع نفس درجة المخاطرة، وتوفير خصم يصل إلى 16٪ من سعر التأمين.
الخطوات التي يروج لها وزير المالية والمسؤولة عن سوق المال، ستخفض تكلفة التأمين الإلزامي لحوالي 850،000 مالك لمركبات خاصة (50٪ من مجموع مالكي المركبات الخاصة) بعشرات النسبة المئوية، وخاصة للسائقين الشباب وأصحاب المركبات مع أنظمة السلامة المنقذة للحياة. ومن المتوقع أن تصبح هذه الخطوات جارية المفعول تدريجيا ابتداءً من عام 2016، والتي ستزيد من المنافسة في هذا القطاع، وسيتم ملائمة التأمين مع درجة “الخطر” للمُؤمن عليه. منذ الاصلاح في هذا القطاع عام 2003، تم خفض أسعار التأمين الإلزامي بنسبة تصل الى35٪، مما أدى إلى توفير تراكمي وصل الى 15 مليارد شيكل لمصلحة الجمهور.
وزير المالية موشيه كاحلون: “إن الإجراءات التي نتخذها في سوق التأمين الإلزامي للمركبات، يتم اتخاذها لمنع استغلال الجمهور، سيتم تدخل وزارة المالية في كل سوق يعاني من فشل من نوع ما، إسرائيل تطالب المواطنين شراء تأمين إلزامي للمركبات، وبالتالي يجب علينا التأكد من أن الجمهور يحصل على سعر عادل وخدمة جيدة، سوق التأمين يعمل ب5 مليارد شيكل سنويا، وربح الشركات يصل الى 20% من هذا المبلغ، لقد قلنا دائما نعم للربح المعقول، ولا للتمادي”.
المشرفة على سوق المال، التأمين والادخار، دوريت سلينجر: ” قطاع سوق المال يواصل تعزيز الاجراءات الرامية إلى خفض تكلفة التأمين والادخار للجمهور، تحسين السوق وضمان العدالة بين المستهلكين للجهات المراقبة”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *