الرئيسيةاخبار الاصلالحركه لاجل جودة السلطه – اعضاء مجالس يفرضون الارنونا وهم لا يدفعونها
اخبار الاصل

الحركه لاجل جودة السلطه – اعضاء مجالس يفرضون الارنونا وهم لا يدفعونها

في الأسابيع الأخيرة توجهت الحركة لأجل جودة السلطة لعدة مجالس محليّة وبلديّات مطالبةً اياها بالتوجه الفوري لمنتخبي الجماهير لدفع الديون المستحقة عليهم اتجاه السلطة المحليّة وذلك عقب الصورة المقلقة التي ترسمها تقارير المراقبة على السلطة المحليّة. حيث ان تقارير المراقبة على السّلطات المحليّة التي تنشر سنويًّا ترسم صورةً قاسية ومقلقة حول إدارة غير سليمة في الغالبيّة السّاحقة من السّلطات المحليّة في البلاد. من بين القصورات المختلفة التي كشفتها التّقارير، اتضح ان ديون أعضاء السّلطات المحليّة في البلاد، تشكل قسمًا لا بأس منه من القصورات الكثيرة في عدد كبير من السلطات المحليّة. كما اظهرت التّقارير أنّ عددًا لا يستهان بهِ من أعضاء السّلطات المحليّة لا يدفعون الأرنونا، ضريبة المياه وضرائب أخرى، إذ أنّ الدّيون المتراكمة تفوق مئات آلاف الشواقل وتمتدّ لفترات متواصلة منذ عدة سنوات.
من هنا، وعقب شكاوى اخرى وصلت الحركة في ذات الصدد، توجهت الحركة بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، لعدد من السلطات المحليّة، رؤسائها ومحاسبيها، منها رهط، البقيعة، طلعة عارة، شفاعمرو، عين ماهل، كسيفة، اللقية، جسر الزرقاء، فسوطة وغيرها وطالبتهم بالحصول على اسماء الاعضاء اصحاب الديون مع المبالغ المستحقة عليهم. وطالبت هذه المجالس بالعمل فورًا لإرسال اخطارات للأعضاء اصحاب الدين بحسب القانون والعمل على جباية الدين فورًا لخزينة السلطة.
يذكر ان قانون السلطات المحليّة يملي على اعضاء ذي ديون تفوق الستة اشهر ان يدفعوا مستحقاتهم بشكل فوري. في حال لم يعمل الاعضاء بموجب القانون يتوجب على محاسب السلطة التوجه اليهم بإنذار أخير من خلاله يلزمهم بدفع مستحقاتهم خلال ستون يومًا. امّا بعدها، وفي حال لم ينصاع الاعضاء للإنذار، يتوجب على السلطة المحليّة اقصائهم من السلطة المنتخبة.
هذا وأضاف المحامي حايك، مدير قسم المرافعة في الحركة القول: “ان الحركة ترى في ذلك ظاهرة مقلقة في سلطاتنا المحلية. في حين إنّ التوقعات من هذه الشّريحة تدور بالأساس حول قيامهم بواجباتهم نحو السّلطة، لكي تغدو مثالاً يحتذى بهِ أمام باقي السّكّان، نرى انهم اليوم من المساهمين في وضع السّلطات الصّعب. النتيجة لهذا; تخييب ظنون النّاس وخسارة ثقتهم بعمل السّلطات المحليّة، المس بعملها والحد من قدرتها على جباية الدّيون.وعليه ترى الحركة أن من واجبنا كسكان حريصين على مصلحة مجالسنا وبلداتنا أن نطالب منتخبينا بدفع واجباتهم ومستحقاتهم للسلطات المحليّة ووضع حدّ لاستمراريّة هذا الوضع المحبط. كما وتتوجه الحركة لجميع السلطات المحليّة ورؤساؤها لمتابعة الموضوع وجبي كل الديون المستحقة على اعضاء السلطة المحليّة والعمل على اعادة الثقة المسلوبة من الجسم المحلي المنتخب وفي حال استحقّ الأمر – العمل بحسب اوامر القانون وإقصاء أعضاء السلطة اصحاب الديون.
المحامي نضال حايك عضو الحركة لأجل جودة الحكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.