الرئيسيةاخبار الاصلحصري: لماذا تقرر اغلاق ملف انفجار الغاز في اعدادية بيت جن وتبرئة ساحة شركة الغاز؟!!!
اخبار الاصل

حصري: لماذا تقرر اغلاق ملف انفجار الغاز في اعدادية بيت جن وتبرئة ساحة شركة الغاز؟!!!

حسام حرب 

قررت المحكمة المركزية في حيفا رفض استئناف النيابة على قرار محكمة الصلح بموجبه تمت تبرئة ساحة شركة الغاز التي تورطت في قضية انفجار الغاز الذي وقع في المدرسة الاعدادية على اسم المرحوم غالب منصور في قرية بيت جن قبل 4 اعوام …

الحديث يدور حول استئناف على قرار قاضي محكمة الصلح في حيفا د. زايد فلاح من يوم 8.6.2015 حين قرر تبرئة ساحة المتهمين من التهم الموجهة اليهم وقد قرر القاضي فلاح تبرئة المتهمين بسبب عدم حضور محامي النيابة لجلستي محكمة في يوم 5.5.2015 و 8.6.2015 !!!

الجدير بالذكر ان لائحة الاتهام تتحدث عن قيام الشركة بوضع منشآت غاز في مبنى المدرسة الاعدادية على اسم المرحوم غالب منصور في بيت جن، في يوم 21.1.2011 وقع انفجاز في غرفة التدفئة، هز المدرسة “والقرية” وذلك بسبب اهمال الشركة والعاملين فيها، وعلى ما يبدو، في صيانة منشآت الغاز في المدرسة . حيث بينت التحقيقات حدوث اعطاب في الاجهزة. وعليه تم تقديم لوائح اتهام ضد الشركة بتهم تتعلق بتركيب غير صحيح وتنفيذ صيانة في منشآت الغاز.
بعد قرار القاضي د. زايد فلاح قدم اسئتناف على القرار الى المحكمة المركزية في حيفا،  من قبل نيابة الدولة ضد كل من: غاز ايغل – شركة لتسويق وتوزيع الغاز ( 1996) – مدير الشركة اهرون بيطون – موظف الشركة افراهام طراخطمن ممثلين من قبل المحامي بنيامين كمبنر، وتم اتخاذ القرار في المحكمة، يوم 30.11 الفائت بهيئة 3 قضاة : نائب رئيس المحكمة القاضي رون شبيرا والقضاة بطينة طاوبر وتمار نئوت بيري.

طلب الاستئناف الاولي قدم للمحكمة موقع من قبل المحامية ميخال ريغف من الدائرة الاقتصادية في نيابة الدولة. وفي طلب الاستئناف اشير انه وفقط في يوم 24.1.2014 تم عقد جلسة استماع في الملف المذكور ومن ثم، وبسبب عدم حضور محامي النيابة، تم اتخاذ قرار في القضية. 

في طلب الاستئناف ذكر ان الحديث يدور حول ملف في غاية الخطورة يتطرق الى خطر على سلامة الجمهور من قبل المتهمين، الذين يعملون في شركة الغاز، وعليه هنالك مصلحة جماهيرية واضحة جليا لمناقشة القضية في اروقة المحاكم، ” على الرغم من الاخفاق التقني الذي ادى الى تغيب المحامي، فان الدولة تشير في استئنافها ان المحامي لم يحضر الجلسات لاسباب معقولة”. واشير ايضا انه ولاسباب تقنية تتعلق بتاهيلات المحامي تم تقديم طلب لتمديد فترة تقديم ادعاءات الاستئناف .

مناقشة الاستئناف حددت ليوم  26.11.15. وتم اعلام الطرفين بالامر  يوم 10.9.15, أي بعد ايام معدودة من تقديم الاستئناف . وبسبب عدم تقديم حيثيات وتفاصيل الاستئناف في الفترة المذكورة، تم اتخاذ قرار يوم 17.11.15 بموجبه يتم تقديم حيثيات الاستئناف لغاية فترة اقصاها 22.11.15,   وفي هذا اليوم تم تقديم حيثيات الاستئناف من قبل محامي النيابة ليئاف مناحيم، الذي يمثل النيابة بامر تعيين خاص من قبل المستشار القضائي للحكومة، وهو نفسه المحامي الذي مثل النيابة في ملف القضية الذي ناقشه القاضي زايد فلاح وقرر تبرئة الشركة بسبب تغيب هذا المحامي عن جلستين . في حيثيات الاستئناف شرح المحامي اسباب التاخر في القضية وطالب بقبول طلب الاستئناف على قرار القاضي فلاح . وفي بند 2 لطلب الاسئتناف جاء ” لائحة الاتهام قدمت في اعقاب حادثة الغاز الخطيرة، التي وقعت في المدرسة الاعدادية بيت جن، والذي ادى الى وقوع انفجار غاز داخل المدرسة وادى الى وقوع اضرار جسدية … وباعجوبة لم تقع خسائر في الارواح”، والجدير بالذكر انه في ملف القضية لدى القاضي زايد فلاح لم توجه للشركة ولعاملها تهم الحاق الاضرار الجسدية او اضرار بالممتلكات ” .

 وجاء ان محامي النيابة طلب مرة تاجيل الجلسة بسبب دخوله المستشفى ومرة ثانية لانه انتقل للسكن في مكان اخر عن مسكنه الاصلي، وبسبب تغيبه عن الجلسات تمت تبرئة المتهمين.

وذكر نائب رئيس المحكمة المركزية القاضي رون شابيرا في قراره ” في الجلسة التي امامنا تبين ان محامي النيابة، لم يدقق في التفاصيل التي قدمها للمحكمة”!!!، وجاء ايضا ” قبل ان نتطرق الى الاستئناف الذي امامنا، نحن نرى ببالغ الخطورة تصرفات محامي النيابة”!!!  .

وفي نهاية الجلسة قرر القضاة الثلاث رفض استئناف النيابة، وجاء على لسان القاضي شبيرا :” في قضيتنا هذه نرى ببالغ الخطورة التهم التي ذكرت في لوائح التهام والاخفاقات الخطيرة في تصرف محامي النيابة”.

اقتباس من قرار المحكمة ..



اقتباس من قرار المحكمة …


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.