الرئيسيةاخبار الاصلبيت جن الزابود 1987 – ملحمة جماعية – الحلقة الثانية
اخبار الاصل

بيت جن الزابود 1987 – ملحمة جماعية – الحلقة الثانية

الفصل الأول
الخلفيّة التراكميّة
أن تخرج قرية عن بكرة أبيها لإضراب عام دام 110 أيام، إضراب تميّز بأعنف المواجهات مع السلطة وأروع التضحيات من الأهالي متسلّقا وسائل الإعلام تسلّقا، ليس بالأمر العادي. خطوة كهذه لا بدّ أن كان وراءها خلفيّة مباشرة “القشة التي قصمت ظهر الجمل”، وغير مباشرة تراكميّة امتدت لعقود من الزمن، وهذه الأخيرة كنت عالجتها خلال الأحداث على صفحات “الاتحاد” بدراسة أوليّة أسوقها هنا، تحت عنوان: “الإضراب العام في بيت جن حقائق، تقديرات واستنتاجات – دراسة أوليّة”


تقدمة الدراسة:
يرتقي إضراب بيت جن ليصطف في المرتبات الأولى من نضالات شعبنا الكثيرة، لا بل اليوميّة في بلادنا، ضد ممارسات السلطة، ويمكن للمراقب أن يجزم أن لهذا الإضراب ميزات كثيرة أهمها:
1. الوحدة الشاملة والراسخة لأبناء القرية، رغم التناقضات والتي إن وجدت شجعتها السلطة، وإن لم تُجد أوجدتها.
2. التضامن العارم من قادة شعبنا والقوى الديموقراطية اليهودية، وجميع أبناء الطائفة الدرزيّة.
3. موضوع الإضراب هو الأرض هو الوطن، هو العنصر الأساسي في كيان شعبنا في بلادنا، والأكثر تعرّضا لمظالم السلطة.
4. كون الإضراب نقطة عبور، لا نبالغ إن قلنا، تاريخية، في حياة أبناء الطائفة ومن وجهين:
– الأول: مزّق أقنعة غطت عيون الكثيرين من أبناء الطائفة على مدى عشرات السنين.
– الثاني: نقل أبناء الطائفة من طريق الإيمان “بحسن نوايا” السلطة، والاستجداء والاستخذاء لنيل الحقوق، نقلهم مباشرة إلى طريق النضال المواجه لأخذ الحقوق، ودون مرحلة انتقاليّة.
5. جاء الانفجار عارما زخما بعد تراكمات كميّة تجمعت على مدى 40 سنة دون توقف، حلقة وراء حلقة متشابكة متكاملة، “للطش” أرضنا وإبقاء شبابنا مرتزقة، فما كانت تنتهي الحلقة الأولى حتى تبدأ الحلقة اللاحقة، إلى أن كملت السلسلة وشدت على الاعناق، فانطلق المهر الأصيل، رغم أن جموحه قد جاء متأخرا بسبب شادّي اللجام من حكام ومتعاونين.
6. يكفي أن نسمع اليوم من الأهالي المقولة التي تتردد على أكثر من لسان “والله كان كل الحق مع الشيوعيّين”، لنعرف مدى الدور الذي قامت به كل القوى الوطنيّة في الطائفة والقرية، بعمل النملة الدؤوب على مدى عشرات السنين. (1)
7. يزداد يوما بعد يوم وضوح الطريق، بعد أن وضُح الهدف، ويوضع في قفص الاتهام المتهم الحقيقي- السلطة.
8. التكتيك السليم، الديموقراطيّة في اتخاذ القرارات بعد دراسة وترو، مما كفل حتى الآن (أواخر حزيران 1987) النجاح الباهر لكل النشاطات والخطوات النضاليّة.

كيف تكاملت حلقات السلسلة؟
الحلقة الأولى: مصادرة أرض الخيط.
بدأت مباشرة سنة 1948 بنكبة شعبنا، فقد هوجم أهالي بيت جن على يد قوات “الهجناه” في أرض الخيط في عزّ الحصاد، فاستشهد المرحوم صالح حديفة والمرحومة زهيّة قبلان، وحرق الكثير من الزرع وقتل العديد من رؤوس الماشية. وما أن حلّ الموسم التالي حتى أغلقت المنطقة بحجج أمنية ومنع الأهالي من دخول أراضيهم، وأفشلت محاولاتهم المتكررة بالقوة، وفي المواسم التي تلت تمت مواجهات مع السلطة على أرض الخيط فاعتقلت كل من كان في الخيط من الأهالي وتركت الدواب لتسيب (2).
ثمّ بدأت عمليّة الترهيب والترغيب، ولم ينجح الأهالي حينذاك في نضالهم الذي دام سنوات لمنع عملية السلب، فصودر أجود ما يملكون من أراض – 13000 دونم، عوضوا عنها رمزيّا، وقرابة ال-4000 دونم المشاع والمراعي اعتبرت “اراضي موات” من “حق” الدولة.

الحلقة الثانية: التجنيد الإجباري 1956-1957.
صارت الأرض التي مُنع فلاحي بيت جن من دخولها لخطر وجودهم الأمني مركزا لتدريب أبنائهم العسكري – هذه الملاحظة أضيفت اليوم لم تكن في المقال يوم كتب.
لم يكن أهالي بيت جن أفاقوا من الصدمة الأولى، وكانت عمليّات الرفض والاحتجاج ما زالت مستمرة، حتى فرضت السلطات على شباب الطائفة التجنيد الإجباري. ورغم العارضة الهائلة إلا أن المؤامرة مرّت، وبلغ الحد برجالات السلطة إلى التهديد بالتصفية الجسدية كما حدث لأحد المعارضين من بيت جن نفسها. ووجد الناس أنفسهم مجندين في جيش قاوموه بالأمس القريب، قاوموه سنة 1936، وما يزال أحد قادة الفصائل حيّ يرزق، وما يزال أحد جرحى معركة “الليات” قرب مجد الكروم حيا يرزق، وكانت ما زالت قبور صالح حديفة وزهية قبلان شهيدي “الخيط” وصيّاح الحمود شهيد “هوشة والكساير” طريّة.

الحلقة الثالثة: تسوية الأراضي سنوات 1959-1963 (3)
هذه العملية انتهت بمصادرة قرابة ال(5000) دونم مما تبقى، حوالي (3200) دونم بالتحريش وعدم إثبات ملكيّة وقانون الغائبين، و(1800) دونم “الأرض الموات” المراعي وأرض المشاع. (4)

الحلقة الرابعة: حماية الطبيعة سنوات 1963- حتى اليوم (أيام الإضراب).
ما ميّز هذه الحلقة، أن عمليّة الهجوم على القلّة الباقية من الأراضي اتخذت شكلا أكثر “حضارة”!! فإذا كانت المصادرات الأولى تتم بقوانين قراقوشيّة، أوامر الحكام العسكريين ومخالفات الأتراك والإنجليز، فقد امتازت هذه بقوانين “ديموقراطيّة!!” سنتها كنيست اسرائيل وحكوماتها ممثلة بالوزراء المختلفين:
– سنة 1963 قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية. (5)
– سنة 1965 الإعلان عن منطقة الجرمق محميّة طبيعيّة. (6)
– سنة 1969 إصدار أنظمة حماية عُدّلت سنة 1979 (7)
– سنة 1985 اخراج قانون الآثار إلى الساحة. (8)
هذه التشريعات حددت قوائم لقيم طبيعيّة محمية بلغ عددها قرابة ال300 قيمة بين حي ونبات وجماد، يجب المحافظة عليها وعلى نموها وتطورها ووضعيتها. وحتى يتم هذا حددت سلوكيات الناس بتحديدات وتقييدات قاسية تحد من إمكانية استغلال أراضيهم التي غدت بين ليلة وضحاها مع بيوتهم جزءا من المحمية الطبيعية.

نتيجة هذه التشريعات:
أولا: أراضي بيت جن من ناحية السلطة الفعلية المعطاة قانونا، هي تحت وصاية ورقابة سلطة حماية الطبيعة وهي “مخولة” بأن تمنع أصحابها حتى من دخولها. ولكن اتباعا لسياسة الزحف التدريجي نحو الهدف الأساسي لسلب الأراضي، لم تنفذ كل الأوامر “المعطاة قانونا” إنما قسمت أراضي القرية إلى أربعة أقسام.
القسم الأول: يمنع به قطع الحطب ويمنع استصلاحه بالآلات الحديثة، تسمح فيه الزراعة الموسمية وبالوسائل القديمة فقط.
القسم الثاني: يمنع فيه قطع الحطب ويمنع استصلاحه والآلات الحديثة وتسمح فيه الزراعة الموسمية بالجرارات ذات العجلات المطاطية.
القسم الثالث: يسمح فيه قطع الحطب والاستصلاح والزراعة غير الموسمية.
القسم الرابع: وهو القرية نفسها معفي من معظم التقييدات إلا قطع الحطب ورعي الماشية واستصلاح الأرض، فيجب موافقة سلطة حماية الطبيعة.

ثانيا: هذه التشريعات أعطت “الحق” لأهالي القرى ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية أو لهيئاتهم التمثيلية أن يعطوا رأيهم في كل ما يتعلّق بالإعلان عن المحميات، إلا أنه تمّ تجاهل القرية. فرغم أن قانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ينص على إقامة مجلس للحدائق الوطنية، بين أعضائه خمسة رؤساء مجالس محليّة، فمجلس محلي بيت جن غير ممثل، ولم يؤخذ رأي المجلس أو الأهالي حين الإعلان عن المنطقة كمحميّة طبيعيّة.
هذه الحلقة ورغم أنها لا تختلف عن سابقاتها، من حيث الجوهر والهدف الكامن، إلا أنها غابت عن أعين الناس لفترة، لكن التراكمات التي جاءت على شكل ممارسات تضييقيّة، وصلت حتى ساحات البيوت، الأمر الذي لم يبقِ مجالا للشك عند أحد حتى من المؤمنين بالنوايا الحسنة للسلطات، أن عينها موجهة نحو ما بقي من أرض، فوقف المواطنون وقفة رجل واحد عاقدين العزم على إفشال المخطط مهما كلّف الأمر.
هذه الحلقة دُعمت بممارسات تخللتها، وكلها تخدم الهدف المبيت نفسه، فضرب العنب والإجهاز عليه في سنوات الستين المتأخرة، وتجميد الخارطة الهيكلية حتى لم تعد تتسع للتفجر السكاني وضم منطقة المشاع إليها بقدرة قادر التي كانت صودرت في عمليات التسوية، وتقسيمه إلى قسائم للبناء بمساحة نصف دونم، مستغلين الضائقة السكنية لاستبدال كل قسيمة، في البداية ب-8 دونمات زراعية واليوم ب-16 دونما، وإلى غير ذلك من الممارسات المعروفة في كل الوسط العربيّ.

النتيجة:
واليوم أصبح كل مواطن في بيت جن “سرحان توفيق زياد” في ملحمته “سرحان والماسورة”. فإذا تحمل المواطنون كل هذه الفترة لسعات السوط نتيجة لظروف موضوعية، فاليوم وصل السوط العظام وما عاد يحتمل، فهبّ الأهالي. وقد تكللت هبتهم بعملية “استيطان” في الأرض الشرقيّة وخروجهم بآلافهم إليها.

الحل:
أما الحل فهو بسيط إذا توفرت النية الحسنة وهذا ما هو مشكوك فيه جدا. فالمطروح بكل وضوح على جدول أعمال الكنيست في مشروع القانون الذي تقدّم به توفيق طوبي يوم 1987.6.7، هو الحل الذي يلبي مطلب المواطنين على أتم وجه، وهو إخراج أراضي بيت جن المملوكة من نطاق المحميّة، وليس الأمر بمعجزة. أما الأحزاب الصهيونيّة على اختلافها، فتحاول جاهدة طرح الحلول الجزئيّة المنقوصة، والمرفوضة كليا من قبل المواطنين، فالحل الجذري وإن لم يكن معجزة يقلق السلطات وتحاول أن تلتف بشتى الطرق، بوثيقة “نحمكين- شاحل المعراخية” مرّة ومرة بوثيقة لجنة الداخلية. ولا تختلف الوثيقتان لا بالجوهر ولا بالهدف، فليس فقط لم تحاولا حل المشكلة، بل فيهما محاولة خطيرة للدس وتفريق الصفوف. (9)

الخلاصة:
الإضراب في بيت جن، هذه النقلة النوعية الهامة، كفيل ما دام واضح الطريق والهدف ومدعوم بهذه الوحدة الجبارة، أن يحقق المطلب، وهذا أمر لا يراود الشك حوله كبير وصغير في بيت جن، والأهل واعون كل الوعي أن أي تراجع سيعود عليهم بالوبال.

_________________________
(1) أنا لست اليوم شيوعيّا وقد تركت الحزب عام 1997، وكما قلت في المقدّمة، أن هذا ما كتبته حينها أعود وأطبعه دون تغيير، ولكن هذا لا يغيّر من هذه الحقيقة التاريخيّة.
(2) الحقيقة الأخيرة من كلام المرحوم قاسم غانم رئيس مجلس المغار في خطاب تضامنه يوم 1987.4.13.
(3) إعلان تسوية الأراضي من يوم 1959.4.5
(4) قوانين دولة إسرائيل، نص جديد 13، 1969.7.27، ص 293. القانون الأصلي: قوانين فلسطين المجلد ب، الفصل ف ص 829. الجريدة الرسمية 1937.
(5) كتاب القوانين 404، 1963، ص 149.
(6) مجلّد الأنظمة 1805، 1965، ص 408.
(7) مجلّد الأنظمة 3987، 1979، ص 1309.
(8) قانون الآثار سنة 1978. كناب القوانين 885، 1978، ص76.
(9) الوثيقتان سيجيء تفصيلهما لاحقا.

……. يتبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *