الرئيسيةاخبار الاصلتقرير في غاية الخطورة لمراقب الدولة حول ادارة مجلس بيت جن
اخبار الاصل

تقرير في غاية الخطورة لمراقب الدولة حول ادارة مجلس بيت جن

– مراقب الدولة: على وزارة الداخلية والمجلس المحلي فحص عمل مهندس المجلس نديم مرعي واذا اقتضى الامر تقديمه للمحاكمة .
– شراء مبنى بشكل غير قانوني من مهندس المجلس، وكيف اختى ملف العمارة من ارشيف لجنة التنظيم؟!!!
– قسم الهندسة في السلطة المحلية لم يعمل على تنفيذ المشاريع في المجال الهندسي … قسم الهندسة عمل من دون برامج عمل سنوية … كما ونفذت المشاريع بناء على قرارات خاصة .
– مهندس السلطة المحلية عالج كسلطة محلية ما قدمته زوجته من طلبات تصاريح البناء واكد في مصادقته ان للسلطة المحلية لا توجد معارضات على الطلبات .
– قسم الصحة وترخيص المصالح التجارية في السلطة المحلية تعمل من دون مدير وذلك منذ عدة اعوام ومن دون برامج عمل وبشكل غير منظم.
– السلطة لا تدير املاكها كما يجب، لا تعرف بالمرة ماهية الاملاك التي تمتلكها ولا تعرف حقها في كل ملك تمتلكه
–  السلطة المحلية رفضت، على مدار عدة اعوام، تنفيذ المشاريع في نطاق نفوذها لرفاهية المواطنين .
– المجلس المحلي قام بعمله، ولمدة عدة اعوام، من دون محام مدني
– ننتظر تطبيق توصيات مراقب الدولة بحذافيرها …


اصدر، امس الاربعاء، مراقب الدولة تقريره الخاص حول عمل السلطات المحلية وقد تطرق التقرير الى ادارة السلطة المحلية في بيت جن .

يستشف من التقرير ان هنالك اخفاقات في غاية الخطورة في عمل السلطة المحلية في بيت جن وذلك في كل الاطر والمجالات التي تمت مراقبتها : الادارة المالية، فرض الارنونا بشكل غير قانوني، عدم تنفيذ مشاريع بناء وتطوير والحاق الضرر في تطوير القرية ورفاهية المواطنين، عدم تطبيق قوانين ترخيص المحال التجارية بشكل يشكل خطرا على سلامة السكان . يجب على السلطة المحلية العمل في قضية فرض الارنونا ومنح التخفيضات وفق القانون فقط والحصول مسبقا على مصادقة من المحاسب المرافق على تلك التخفيضات .
تطرق التقرير ايضا الى عمل مهندس السلطة المحلية المهندس نديم مرعي حيث اشار التقرير الى اخفاقات عدة وخطيرة في عمل مهندس المجلس وبضمنها مخالفات بناء عدة في العمارة التي يمتلكها وتناقض المصالح الشخصية في عمله لدرجة المس بطهارة المعايير . بالاضافة الى اخفاقات بكل ما يتعلق بعمارة المهندس وامتلاكها من قبل السلطة المحلية واشار التقرير الى الاهمال من قبل من يجب ان يحافظ ويطبق القانون ويحافظ على الاموال العامة وشارك في تمرير مناقصة شراء عمارة المهندس ومن بينهم : السلطة المحلية وادارتها، المخمن اللوائي ونائبه الذين لم يفحصوا العمارة من ناحية قانونية وتخطيطية، الامر الذي ادى الى شراء عمارة غير قانونية من اموال الدولة .

واليكم التفاصيل … الرقابة شملت:
منذ عام 2014 فحص مكتب مراقب الدولة المجالات الاتية: المالية، الارنونا، ترخيص المصالح التجارية، الهندسة والبنى التحتية، كذلك تم فحص قانونية امتلاك مبنى لمركز الاولاد والاهل. ولاكمال التقرير تم الفحص ايضا في وزارات الداخلية، القضاء، مكتب الرفاه الاجتماعي، مكتب البنى الوطنية، الطاقة والمياه، في الشركة الحكومية للسياحة وفي لجنة التنظيم والبناء معالي نفتالي.

الاخفاقات المركزية :

ادارة مالية وارنونا ومنح تخفيضات بشكل غير قانوني
منذ عام 2002 تم تعيين محاسب مرافق للسلطة المحلية والتي تتواجد في خطة اشفاء بين الاعوام 2009-2010 وعام 2013، ولكنها فشلت في الوصول الى توازن بالميزانية من مدخولاتها والتي ليست عن طريق الهبات المالية .
مثلا بين الاعوام 2009-2010 حصلت السلطة المحلية على هبات تقدر بحوالي 7 مليون شيكل لسد العجز المالي ولكنها انهت عام 2010 مع عجز مالي بقيمة 5 مليون شيكل .

السلطة المحلية الزمت اصحاب الاملاك بارنونا ومنحت تخفيضات في دفع الارنونا بشكل مخالف لتعاليم القانون وانظمته ومن دون الحصول على مصادقة من المحاسب المرافق وبذلك فانها اضرت في مدخولاتها الذاتية.
امثلة على ذلك:
– عمارة مهندس السلطة المحلية مساحتها 1080 متر ولدى فحص حسابات الارنونا لاعوام 2012- 2014 تم حساب الارنونا لهذه العمارة فقط 7000 شيكل سنويا حيث سجل قياس مساحة العمارة فقط 160 متر مربع .
– بين الاعوام 2012-2014 الزمت السلطة المحلية اصحاب محطة الوقود التي مساحتها 2102 متر مربع وفق حساب مخفض للمواقف العامة بقيمة 1.36 شيكل للمتر المربع وليس وفق حساب للاراضي المشغولة بجانب محطة الوقود بحساب 11.47 شيكل للمتر المربع حيث وصل حساب المحطة الى 3000 شيكل فقط ، وفقط في عام 2014 وبعد اجراء الرقابة عدلت السلطة المحلية الديون المستحقة لذلك العام والتي وصلت الى 25000 شيكل .
– سوق القرية: بين الاعوام 2012-2014 الزمت السلطة المحلية اصحاب السوق بدفع ارنونا بتكلفة ثابتة تصل الى 15000 شيكل للسنة من دون فحص مساحة السوق وكيفية استخدامه.
– قاعة الافراح : السلطة المحلية منحت قاعة الافراح تخفيض بنسبة 50 % من دون تسجيل اسباب هذا التخفيض، مثلا في كل سنة بين 2013-2014 منحت السلطة المحلية قاعة الافراح تخفيض ضريبي بقيمة 12000 شيكل للسنة الواحدة والمحصلة تخفيض 24000 للسنتين .
السلطة المحلية وبعد التقرير اشارت الى انها ستقوم بقياس جديد ومصحح للسوق البلدي وقاعة الافراح .
تبين في التقرير ان السلطة المحلية منحت تخفيضات في الارنونا بقيمة 3 مليون شيكل من دون الحصول على مصادقة المحاسب المرافق .

عدم استغلال الهبات لتطوير القرية

السلطة المحلية لم تستغل، ما بين الاعوام 2006-2014، ما يقارب 20 من اصل 60 مليون شيكل من الميزانيات المصادق عليها من المكاتب الحكومية والاطر الداعمة، ورفضت، على مدار عدة اعوام، تنفيذ المشاريع في نطاق نفوذها لرفاهية المواطنين، مثل اقامة نوادي شبيبة، تطوير الحدائق الحاراتية، ترميم مبنى المركز الجماهيري. وبذلك الحق الضرر بتطوير القرية وبالمصلحة العامة .

قسم الهندسة والبنى التحتية في القرية
قسم الهندسة في السلطة المحلية لم تعمل على تنفيذ المشاريع في المجال الهندسي، البناء والبنى التحتية ولم تستخدم كل الاموال التي خصصت للمشاريع و التي كانت متوفره لديها . قسم الهندسة عمل من دون برامج عمل سنوية ومتعددة الاعوام مع اهداف، مواعيد زمنية واهداف معرفة كما ونفذت المشاريع بناء على قرارات خاصة.
السلطة المحلية لم تستصلح الشوارع في نطاق نفوذها بناءا على برامج عمل منظمة والتي اعدت مسبقا. وبدلا منه قامت بترقيع الشوارع وذلك فقط عندما يبلغ السيل الزبى وازدادت شكاوى المواطنين .

محطات السفر في القرية غير مسقوفة ومن دون صيانة، وفي بعض الشوارع لا توجد ارصفة للمشاة الامر الذي يرغمهم المشي في الشارع نفسه.
السلطة لا تدير املاكها كما يجب، لا تعرف بالمرة ماهية الاملاك التي تمتلكها ولا تعرف حقها في كل ملك تمتلكه، فقط في كانون ثاني 2015 تم تعيين مسجل املاك.

شراء عمارة بشكل غير قانوني من مهندس المجلس
نشرت السلطة المحلية مناقصة وارتبطت باتفاق لامتلاك عمارة تابعة لمهندس السلطة المحلية السيد نديم مرعي ( بقيمة 1.8 مليون شيكل ) من دون الحصول على كل التصاريح اللازمة والمطلوبة في المناقصة وعلى الرغم من وجود مخالفات البناء في المبنى نفسه، المبنى غير قانوني.
في مبنى المهندس مخالفات بناء في غاية الخطورة وذلك بناء على الخارطة المفصلة المحلية لموقع المبنى. مهندس المجلس عمل وسط تناقض مصالح خاص في كل ما يتعلق بامتلاك المبنى من قبل السلطة المحلية.
هذا وبين التقرير ان ملف البناء لعمارة المهندس اختفى من ارشيف لجنة التنظيم المحلية وتم تقديم شكوى للشرطة !!! .
مدير لواء الشمال في قسم تسجيل الاراضي في وزارة القضاء ونائبه اهملوا في عملهم بفحص عمارة المهندس، لم يفحصوا كما يجب قانونية العمارة ولم يذكروا انه لا توجد للعمارة مصادقة اسكان وهنالك مخالفات بناء .

تناقض مصالح شخصية لمهندس المجلس نديم مرعي 
مهندس السلطة المحلية عمل مع تناقض مصالح شخصية عندما عالج، ومن منطلق الصلاحيات المخولة لديه، طلبات تصاريح البناء التي قدمتها زوجته للجنة التنظيم المحلية، بحيث صادق كمجلس محلي على الطلبات واشار ان للسلطة المحلية لا توجد معارضات على الطلبات . 

مهندس المجلس قدم للجنة التنظيم المحلية طلبات لتصاريح بناء له ولمواطنين اخرين في نطاق نفوذ السلطة المحلية وقام بنفسه بمعالجة تلك الطلبات وبذلك فانه عمل مع تناقض المصالح الشخصية .
السلطة المحلية ولجنة التنظيم لم تعملا على ايقاف ذلك التناقض الذي تواجد فيه مهندس المجلس .

– ترخيص المصالح التجارية
معظم المصالح التجارية في نطاق نفوذ السلطة المحلية، 90 من اصل 162 مصلحة تجارية الملزمين بالترخيص يعملون من دون ترخيص عمل. مثل محطات الوقود ومصالح لتوزيع الغاز البيتي للطهي، المار الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين .
السلطة المحلية اصدرت تراخيص عمل للمصالح التجارية بشكل غير قانوني، ومن دون الحصول على كل التصاريح اللازمة والملزمة من الاطراف المسؤولة عن التصاريح. مثل هذه الادارة للامور تضر بشكل كبير بسلطة القانون، بتعاليم الادارة السليمة، بحق المواطنين وايضا يمكن ان تشكل خطرا على سلامة المواطنين .
– قسم الصحة وترخيص المصالح التجارية في السلطة المحلية تعمل من دون مدير وذلك منذ عدة اعوام. القسم لم يدر منظومة تسجيل جاري، كامل ودقيق للمصالح التجارية التي تعمل في نطاق نفوذها ولم تدر ملفات ترخيص المحال التجارية لكل المحال التجارية الملزمة بترخيص عمل .
– المجلس لم يحدد منظومة عمل لمراقبة المصالح التجارية العاملة من دون تراخيص عمل في منطقة نفوذها.
المجلس المحلي قام بعمله، ولمدة عدة اعوام، من دون محام مدني وفقط في كانون ثاني 2014 تم منح الصلاحية للمستشار القضائي للمجلس المحلي ليعمل كمحام مدني ( תובע עירוני).
وخلال تلك الاعوام لم تنفذ السلطة المحلية القانون في كل ما يتعلق بمجال ترخيص المحلات التجارية ولم تقدم لوائح اتهام ضد المصالح التجارية التي تعمل من دون ترخيص عمل .

– التوصيات المركزية
– بسبب الوضع المالي للمجلس المحلي والذي لا يسمح لها بالتوازن بين مدخولاتها الذاتية وبين مصاريفها، يجب على السلطة المحلية وبمساعدة السلطة المركزية العمل من اجل خلق مصادر دخل اضافية للسلطة المحلية. 
– على السلطة جباية ضريبة الارنونا بشكل قانوني ومنح التخفيضات فقط لمن يستحقون وفق القانون . على المحاسب المرافق فحص قانوينة فرض الارنونا ومنح التخفيضات.

– على السلطة العمل لاستغلال الميزانيات المصادق عليها والمتوفرة لديه لتطوير القرية ورفاهية مواطنيها .
– على السلطة صيانة الشوارع ومحطات السفر لرفاهية مواطنيها بناءا على منظومة عمل مدروسة ومنظمة.
– يجب على السلطة المحلية اطلاق الاسماء على شوارع القرية وذلك في اسرع وقت ممكن .

– يجب على السلطة الاسراع في تنظيم وتسجيل ممتلكاتها في ملف الممتلكات .
– يجب على السلطة المحلية ادارة ملفات تسجيل تراخيص العمل للمصالح التجارية في القرية وتسجيل كل المعلومات اللازمة ، منع عمل مصالح تجارية غير مزودة بترخيص العمل، مراقبة تلك المصالح التجارية وتطبيق القوانين بحذافيرها .
– الزام وزارة الداخلية، السلطة المحلية ولجنة التنظيم الاسراع في حل قضية تناقض المصالح لمهندس المجلس المحلي وايضا مراقبة تنفيذ وتطبيق توصيات هذا التقرير واذا اقتضى الامر تقديمه للمحاكمة.
– يجب على وزارة الداخلية فحص مدى نجاعة عمل المحاسب المرافق للسلطة المحلية .

للاطلاع على التقرير الكامل – اضغط هنا 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *