الرئيسيةاخبار الاصل5 أشهر إلغاء لترخيص القيادة للسائق تحت تأثير الكحول
اخبار الاصل

5 أشهر إلغاء لترخيص القيادة للسائق تحت تأثير الكحول

حضرة القاضي: “متابعته للقيادة تشكل خطرا للجمهور”. جمعية “أور يروك”: “على المحاكم مقاضاة الخارجين عن قوانين حركة السير والحكم بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون”.
حكم مؤخرا القاضي أوسرمان هارون من محكمة الصلح لحركة المرور في تل أبيب بخمسة أشهر إلغاء لرخصة سائق دراجة نارية الذي قادها تحت تأثير الكحول. احضر السائق الذي تم إبطال ترخيصه للقيادة لمدة 60 يوما من تاريخ القبض عليه عند قيادته للدراجة النارية تحت تأثير الكحول للمثول أمام القاضي أوسرمان بعد طلب الشكوى لإلغاء الترخيص حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.
وفقا لوقائع الاتهام، السائق الذي تم القبض عليه وهو يقود تحت تأثير الكحول على الطريق السريع رقم 1، تنحى عن مسار طريقه حتى حدث احتكاك مع سيارة أخرى. نتيجة للاحتكاك أصيب السائق نفسه والدراجة النارية أصيبت بأضرار. بعد الحادث، الضابطة التي وصلت إلى موقع الحادث قامت بأداء فحص الكحول للسائق. وجد أن تركيز الكحول في جسم السائق أكبر بمرتين من الكمية المسموحة.
قال السائق، حتى ولو كان يعلم القانون فيما يتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول، أنه شرب المشروبات المسكرة، ولكنه رأى أنه لديه السيطرة الكاملة ولذلك رأى أنه يصلح حاليا كسر القانون القيادة: “شربت اثنين من البيرة وشعرت أنني على ما يرام. لا بد أنني قدت بسرعة، أنا أطلب منك أن تحكمني تحت المراقبة”، قال السائق في التحقيق معه.
أشار القاضي أوسرمان بالحكم إلى أن مبدأين يسترشد بهما في هذا الموضوع: أولاً، تحقق من خطأ السائق، والآخر هو الحفاظ على السلامة العامة وفحص مدى الضرر الممكن في حال عاد السائق للقيادة. “كما سبق وذكرت أن هناك أدلة كافية لإثبات التهم المنسوبة إلى المدعي عليه”، قرر القاضي بالحكم.
وأخيراً، قرر القاضي أوسرمان أنه سيتم الغاء رخصة السائق لمدة خمسة أشهر حتى نهاية الإجراءات، حسب الادعاء. أغلق القاضي المعاينة بإعطاء تفسيرات أن هناك قلقا للسلامة العامة ما إذا عاد السائق للقيادة على الطرق في إسرائيل: “لقد وجدت أن استمرار القيادة للمدعي عليه تشكل خطرا للجمهور، ولذلك ينبغي إلغاء الترخيص”.
وفقا لبيانات “أور يروك”، تحدث كل سنة بالمعدل حوالي 300 من الحوادث بسبب الكحول، 500 شخص يجرحون ويقتل عشرة أشخاص بالمعدل في تلك الحوادث. على الرغم من أن السلطة التشريعية قررت بإدانة السائقين تحت تأثير الكحول بإلغاء رخصتهم لمدة 24 شهرا، بعد فحص 1280 من ملفات السائقين تحت تأثير الكحول، يظهر أن متوسط العقوبة هو 13 شهرًا (يسمح القانون 24)، ودفع غرامة 1,300 شاقل في المتوسط. (وفقا لدراسة أجراها البروفيسور ميمي ايزنشتد والدكتور مويال شومرون).
شموئيل أبواف، المدير التنفيذي لجمعية “أور يروك”: “الحقيقة بأن السائقين يظنون أن الكحول لا يؤثر على القيادة، من المفترض أن تكون علامة حمراء لنا جميعًا. الكحول يؤثر حتى من أول قطرة تُشرب ويمكن أن يسبب المذابح على الطريق. على المحاكم مقاضاة الخارجين عن قوانين حركة السير والحكم بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون. على المحكمة أن ترسل رسالة ردع بعدم التسامح مع السائقين تحت تأثير الكحول”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *