الرئيسيةاخبار الاصلشرطة اسرائيل والانتربول يكشفون عن شبكة نصب واحتيال عملت من ليتوانيا واعتقالات عندنا
اخبار الاصل

شرطة اسرائيل والانتربول يكشفون عن شبكة نصب واحتيال عملت من ليتوانيا واعتقالات عندنا

من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري- للتو ،ومن بعد مضي نحو 8 شهور من تحقيقات سرية دولية واسعه النطاق ، تم الكشف عن قضية نصب واحتيال طالت جمع غفير من المواطنين ذوي الاصول الروسيه وقاطني دول مختلفه بالعالم شملت اسرائيل وبحيث تمكنت الشرطة الاسرائيليه بالتعاون مع الانتربول وممثلي الشرطة الاسرائيليه بالدول المختلفة من الكشف عن 2 مشتبهين مركزيين ، ذوي اصول روسيه ، الاتحاد السوفييتي ، والذين عملا من دولة ليتوانيا وهي اكبر دولة من دول البلطيق واحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا ، على تأسيس شبكة نصب واحتيال على مواطنيين من سكان دول مختلفة بالاتحاد السوفييتي سابقا وبالذات من البالغي السن وبحيث تم بنطاق عمل الشبكة في اسرائيل وحدها وصحيح لهذه المرحلة الكشف عن نحو 270 ملف نصب واحتيال على ضحايا سكان شتى انحاء البلاد مع سلوك افراد الشبكة طرق واساليب متشابهه مفادها الاتصال بالضحية مع انتحال شخصية محامي وبالتالي مدعين كذبا ضلوع احد قرباهم بحادث او حدث ما بالغ اصيب خلاله رجل او سيده او طفل او حتى سائح ما مبدين الاستعداد لانهاء الامور ما بين الاطراف دون تعقيدات او مسائلات قانونيه وغيرها بالغة التداعيات وذلك مقابل دفع الضحية ، ضحية نصبهم واحتيالهم ، مبلغ ضخما من المال لشخص مرسال كانو يرسلونه ليتناول المبلغ المتفق علية نقدا مختفيا عن الانظار جنبا الى جنب التراجع عن تنفيذ عملية النصب والاحتيال فيما اذا ساورتهم شكوك مرجحة ما لانكشاف امرهم عند الضحية منتقلين للضحية الاخرى وهلموا جرا وبحيث وصل اجمالي المبلغ الذي تم تحصيله وقبضة نصبا واحتيالا عندنا باكثر من نحو مليون شاقل.

اضف لذلك ووفقا لمادة التحقيقات ، مجمل مبلغ النقود ، التي كان يتم تحصيلها يوميا ، كانت تحول الى المشتبهين المركزيين في ليتوانيا بواسطة جهات جنائية ومحال صرافة وتبديل العملات الاجنبيه وغير ذلك
هذا ومع الكشف عن هذه القضية تم صباح نهار اليوم القاء القبض على 12 مشتبه ، من شتى انحاء البلاد. ، اسرائيليين ، روس ، سكان دول الاتحاد السوفياتي سابقا ، مع العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهم لاحقا على ذمة التحقيقات الجاريه بشرطة المنطقة الجنوبيه وبالتعاون مع سلطة الضرائب ومرافقة مكتب النيابه العامه

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *