الرئيسيةاخبار الاصلكيف نقيم جزءا من العمل البرلماني لحمد عمار، بقلم: كمال سعيدة – البقيعة
اخبار الاصل

كيف نقيم جزءا من العمل البرلماني لحمد عمار، بقلم: كمال سعيدة – البقيعة

يتساءل البعض ” ماذا عمل حمد عمار خلال 6 سنوات من تواجده في الكنيست؟” ولكي نجيب هؤلاء اخترنا أن نقيم جزءاً من العمل البرلماني من خلال شرح مقتضبٍ للإشكاليات وللحلول التي وافانا بها النائب عمار, مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب السعي والملاحقة من أجل الحصول على حقوقنا, نحن المواطنين.
سمعنا الكثير عن قانون التمثيل الملائم لأبناء الطائفة الدرزية وهو مشروع قانون اقترحه النائب عمار وصودق عليه في الكنيست التاسعة عشر وأدرج في سجل القوانين في الدولة, فماذا يعني هذا القانون وما هي الفائدة التي قد نجنيها منه؟
كما هو معروف أن نسبة الدروز من الشريحة السكانية في اسرائيل هي %2, ولكن نسبة أبناء الطائفة في القطاع الحكومي لا تتجاوز ال- %0.5. هذا يعني أن هنالك اجحاف بحق أبناء الطائفة في هذا السياق, اذ أن المنطق والعدل يوجبان منحهم على الأقل نسبة التمثيل (%2) في القطاع العام بموجب نسبتهم السكانية.
بناءً على هذا الواقع قام النائب عمار بتقديم مشروع القانون المذكور, حاصلاً على دعم حزبه الكامل ليفرض بذلك امكانيةً لواقعِ واعدٍ, فما هي تلك الامكانيات؟
أولاً: اجبار المؤسسات والشركات والمكاتب الحكومية على استيعاب موظفين دروز في مراكز ووظائف متقدمة وعليا بحسب نسبتنا السكانية. هذا قد يساهم في منح المساواة التامة ويُمَكِّن ممثلينا في هذا القطاع من خدمة مصالح طائفتهم والتأثير بشكل مباشر على أوضاعها.
ثانياً: وجود ممثلين لنا وفي مراكز مهمة يشكل قدوة يحتذى بها لشبيبتنا, بحيث تزيد الطموحات وعى اثرها الجهود لكسب الثقافة الأكاديمية والتفوق في العلم والعمل ولتبوء مناصباً مماثلة. هذا سينمي الدافع الذاتي لكل شاب وشابة بأخذ زمام المبادرة والسيطرة على مصيرهم, دون الحاجة الى غير الثقافة والمعطيات اللازمة, وسيرفع من المستوى الاقتصادي المعيشي لدى الكثير من ابناء الطائفة ويزيد من الرفاهية الاجتماعية.
في نظري القانون المذكور هو انجازٌ رائع للدروز كونه يحوي الامكانيات , وبالطبع, للنائب عمار الذي قام بمسؤولياته الرئيسية كَمُشرِّعٍ, اذ ان سن القوانين والمطالبة بالحقوق في البرلمان هي التي ساهمت بخلقِ جو جديد داعمٍ في الكنيست وفي الشارع الاسرائيلي لمصالح الطائفة الدرزية.
أما بالنسبة لمشاكل التخطيط البناء فقد بادر عمار الى تخصيص الميزانيات من خلال اعداد الخطة رباعية السنوات, من أجل الاسراع في اتمام التخطيط في القرى الدرزية والمصادقة على الخرائط الهيكلية. اما الهدف من ذلك هو حل اشكالية البيوت الغير المرخصة وتوسيع مسطحات القرى وايجاد حلول جذرية للعقود القادمة.
في هذه السياق وبعد مساعٍ حثيثة استطاع عمار الحصول على موافقة وزارة المالية لتخفيض أسعار قسائم الأراضي للبناء بقيمة %90 وبقيمة %90 أيضاً من تكاليف تطويرها. هذا التخفيض هو بمثابة الحد الأعلى (اذ أنه لا يمكن الحصول على قسيمة للبناء مجاناً), بحيث يستطيع الشاب الدرزي أن يستثمر أمواله في بناء بيته وأسرته الكريمة.
حل اضافي لضائقة السكن بادر اليه النائب عمار, هو اقامة القرية الدرزية الجديدة بجانب مقام سيدنا النبي شعيب عليه السلام, من خلال تخصيص الميزانيات والشروع بالتخطيط. هذه القرية ستكون عصرية ومتطورة من حيث البنية التحتية والمنشئات وستفي بحاجة الكثير من الأزواج الشابة وستضمن العيش برفاهية وجودة حياة عالية.
لم تغب عن النائب عمار مشكلة ايصال البيوت الغير مرخصة بالكهرباء, فبعد جهود كثيفة استطاع الحصول على موافقة وزارة العدل والقانون ووزارة البنية التحتية لربط تلك البيوت بالتيار الكهربائي دون الحاجة الى استمارة رقم 4. في الواقع هذه سابقة قانونية لم يحلم بها أحد قبل المصادقة على الخرائط الهيكلية.
الانجازات التي أوردت في مجال التخطيط والبناء والكهرباء والسكن, أن دلت فأنها تدل على نجاعة العمل البرلماني والخبرة العالية والتزام عمار بانتمائه ومسؤولياته وعلى نواياه الصادقة وطريقه القويم, وعليه فهو يستحق كل الثناء والتقدير والدعم في هذه المعركة الانتخابية, كي يستطيع أن يواصل خدمته لطائفته.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *