الرئيسيةاخبار الاصلوزير الامن الداخلي ” التحديات جمة واختبارات الشرطة تشمل- البوليغراف “
اخبار الاصل

وزير الامن الداخلي ” التحديات جمة واختبارات الشرطة تشمل- البوليغراف “

من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري – مؤخراأصدرت وزارة الأمن الداخلي تفاصيل حول مشروع مذكرة  القانون الذي يرعاه  وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست جلعاد اردان، وموضوعه  اختبارات المهنية بالشرطة.

 

 

هذا ويشار الى ان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، مقدم وراعي  مشروع قانون اختبارات التوظيف في الشرطة، والتي تشمل فيما تشمل افساح المجال امام إجراء فحوصات “كشف الكذب- البوليغراف ” للمرشحين في سلك ولسلك الشرطة وذلك لاختبار مدى ملاءمتهم  لمناصبهم ووظائفهم .

 

 

كما وبموجب مشروع القانون، سوف يكون على المرشح أو المسؤول المعد للتوظيف في منصب ما حساس بالشرطة , الامتثال لاختبار توظيفه  ، وكذلك اجراء الاختبارات قرب المرشحين للانخراط بسلك الشرطة ، والكل من أجل التأكد من أن المرشحين للانخراط والانتساب في سلك الشرطة وكذلك الموظفين الذين يمارسون الخدمة الشرطية بشكل فعلي,  ملائمون ومناسبون للانضمام وبالتالي بوظائفهم ومناصبهم المختلفة وايا كانت مجالاتها الشرطية

 

هذا وكان  الوزير اردان قد قرر  تعزيز مشروع هذا القانون، من بعد أن تم لفت  انتباهه إلى أنه وعلى مدى سنوات طوال , انضم الى سلك الشرطة افراد بعضهم على علاقة مع جهات المتورطه  في جرائم  جنائية أو من تلك الانضباطية  وحتى لو انهم لم يدانوا في اي منها

 

 

والى كل ذلك وغيره اكد الوزير اردان على ان الشرطة الإسرائيلية تقف امام تحديات جمة وعديدة ومعقدة وبالتالي مؤكدا اعتزامه افساح المجال امام الشرطة للاحتفاظ بموظفيها ذوي الكفاءات من جهة، وتوظيفالأفضل في صفوفها  من الجهة الأخرى  ومع التشديد  على القيم والمعايير وقواعد الانضباط التي لا ريب فيها ولا حياد عنها .

 

 

اضف الى  ذلك،شكلت مؤخرا داخل الشرطة لجنة داخليه مهمتها تحديد الحالات التي يمكن أن تستخدم فيها  المعلومات التي جاءت واستخلصت بنطاق مراحل عملية اختبارات التوافق التوظيفي المهني الذكر وان كان ذلك على الصعيد  الجنائي وكذلك الانضباطي .

 

 

ايضا  وكجزء من مشروع القانون، مقترح فرض السرية وعلى أوسع نطاق ممكن على مواد الاختبار التوظيفي المهني ،التي تم جمعها ومثلها كمثل الاختبار الامني الذي ينص عليه قانون جهاز الامن العام “الشاباك “.

اضف لذلك ، يفسح طرح مشروع هذا القانون المجال امام وضع آلية لتسجيل الاعتراض، وذلك امام الشخص المعين من قبل مفوض عام الشرطة لهذا الغرض . واي مرشح قد يرى بنفسه مظلوما من اي قرار بخصوص عدم ملاءمتة العمل التوظيفي بامكانه التوجة الى هذة الجهة طارحا ” دعوى التظلم “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *